قالب وردپرس درنا توس
اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :
خانه / کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

كنوانسيون
حقوق افراد داراي معلوليت

ترجمه: محمد پورنجف

اداره حقوق بشر
وزارت امور خارجه
جمهوري اسلامي ايران
خرداد 1386

كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت

مقدمه
دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر ،
( الف) با يادآوري اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد كه منزلت و ارزش ذاتي و حقوق برابر و لاينفك همه اعضاي خانواده بشري را بعنوان بنيان آزادي ، عدالت و صلح در جهان به رسميت مي شناسد،
( ب) با شناسايي اين كه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است كه همگان بدون هر گونه تمايزي ، از تمامي حقوق و آزاديهاي مندرج در اسناد مذكور ، برخوردار مي باشند ،
(پ) با تاكيد مجدد بر جهان شمولي ، عدم انفكاك ، وابستگي متقابل و ارتباط في مابين تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و نياز افراد داراي معلوليت به بهره مندي كامل آنها بدون تبعيض تضمين گردد ،
( ت) با يادآوري ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ،ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، كنوانسيون بين المللي حذف تمامي اشكال تبعيض نژادي، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض نسبت به زنان ، كنوانسيون منع شكنجه و ساير مجازاتها يا رفتارهاي تحقير آميز غير انساني و ظالمانه ، كنوانسيون حقوق كودك و كنوانسيون بين المللي حمايت از حقوق تمامي كارگران مهاجر و اعضاي خانواده هاي آنان ،
( ث) با اذعان به اين كه معلوليت مفهومي تحول پذير بوده و اين كه معلوليت منتج از تعامل افراد داراي نقص و موانع محيطي است كه مشاركت كامل و موثر آنان در حالت برابر با سايرين در جامعه را مانع مي گردد،
( ج) با اذعان به اهميت اصول و خط مشي هاي مندرج در برنامه جهاني اقدام در مورد افراد معلول و در قواعد استاندارد در خصوص يكسان سازي فرصتها براي افراد داراي معلوليت در تاثير گذاري بر ارتقاء ، تنظيم و ارزيابي سياستها ، طرحها ، برنامه ها و اقدامات در سطوح ملي ، منطقه اي و بين المللي بمنظور آنكه فرصتها براي افراد داراي معلوليت بيشتر يكسان گردد،
(چ) با تاكيد بر اهميت جريان سازي موضوع معلوليت بعنوان جزء جدايي ناپذير راهبردهاي مرتبط با توسعه پايدار،
(ح) با اذعان به اين كه تبعيض عليه هر فرد بر مبناي معلوليت تخطي از منزلت و ارزش ذاتي هر فرد انساني است،
(خ) با اذعان بيشتر بر تنوع بين افراد داراي معلوليت ،
(د) با اذعان به نياز بمنظور ارتقاء و حمايت از حقوق بشر تمامي افراد داراي معلوليت شامل آنهاييكه نيازمند حمايت شديدتري مي باشند،
(ذ) با نگراني از اين كه علي رغم وجود اينگونه اسناد و تعهدات ، افراد داراي معلوليت كماكان با موانعي در مشاركت بعنوان عضو برابر جامعه و همچنين نقض حقوق بشري آنان در تمامي نقاط جهان مواجه مي باشند ،
(ر) با اذعان بر اهميت همكاريهاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي افراد داراي معلوليت در تمامي كشورها بويژه در كشورهاي در حال توسعه،
( ز) با اذعان به مشاركتهاي ارزشمند بالفعل و بالقوه افراد داراي معلوليت در مورد رفاه كلي و تنوع جوامعشان و اينكه ارتقاء بهره مندي كامل افراد داراي معلوليت در مورد حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و اينكه مشاركت كامل افراد داراي معلوليت منتج به گسترش حس تعلق و پيشرفتهاي مهم در توسعه اقتصادي، اجتماعي و انساني جامعه و فقر زدايي مي گردد،
(ژ) با اذعان به اين كه، براي افراد داراي معلوليت ، استقلال فردي و عدم وابستگي شامل آزادي انتخاب ، مهم مي باشد،
(س) با در نظر گرفتن اين كه افراد داراي معلوليت بايستي اين فرصت را داشته باشند كه فعالانه در روند تصميم گيريها در مورد سياستها و برنامه ها شامل مواردي كه مستقيما به آنها مربوطه مي شوند ، دخالت نمايند،
(ش) با ابراز نگراني از وضعيت دشواري كه افراد داراي معلوليت كه دچار چند نوع و يا اشكال تشديد يافته تبعيض بواسطه نژاد، رنگ ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي و يا ديگر عقايد، و يا منشاء ملي، قومي، بومي و يا اجتماعي، دارايي ، تولد ، سن و يا ساير خصوصيات با آنان مواجه مي گردند،
(ص) با اذعان به اين كه زنان و دختران داراي معلوليت غالبا در معرض خطر بيشتري هم در درون و هم در بيرون خانه مي باشند و مورد خشونت ، آسيب، يا سو استفاده ، غفلت، يا برخوردهاي ناآگاهانه ، سو رفتار و يا استثمار واقع مي گردند،
(ض) با اذعان به اين كه كودكان داراي معلوليت بايستي از بهره مندي كامل از حقوق بشر و آزدايهاي بنيادين بر مبناي برابر با ساير كودكان برخوردار گردند ، با يادآوري تعهدات دولتهاي عضو در مورد كنوانسيون حقوق كودك ،
(ط) با تاكيد بر گنجاندن ديدگاههاي جنسيتي در تمامي تلاشها در جهت ارتقاء بهره مندي كامل از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين توسط افراد داراي معلوليت ،
(ظ) با تاكيد بر اين حقيقت كه اكثر افراد داراي معلوليت در شرايط فقر زندگي مي نمايند و در اين ارتباط، نياز اساسي براي بررسي پيامد منفي فقر بر افراد داراي معلوليت را تصديق مي نمايد،
(ع) با در نظر داشتن اين كه شرايط صلح و امنيت بر مبناي احترام كامل براي اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعايت اسناد حقوق بشري نافذ جهت حمايت كامل از افراد داراي معلوليت بويژه در منازعات مسلحانه و اشغال بيگانگان ضروري مي باشد ،
(‎غ) اذعان به اهميت دسترسي به محيط فرهنگي، اقتصادي ، اجتماعي و فيزيكي و به بهداشت و آموزش و به اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت در بهره مندي كامل از تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين،
(ف) وقوف به اين كه فرد نسبت به ساير افراد و جامعه ايي كه به آن تعلق دارد ، داراي وظايفي مي باشد و در جهت ارتقاء و رعايت حقوق برسميت شناخته شده در منشور حقوق بشر مسئول است تلاش نمايد،
(ق) با اعتقاد به اين كه خانواده واحد بنيادين و طبيعي در جامعه است و از حمايت جامعه و دولت برخوردار مي باشد و اين كه بمنظور آنكه خانوادها در جهت مشاركت براي بهره مندي كامل و يكسان ويژه افراد داراي معلوليت توانمند گردند، بايستي افراد داراي معلوليت و اعضاي خانواده آنها از حمايتها و مساعدتهاي لازم برخوردار گردند ،
(ك) با اعتقاد به اين كه كنوانسيوني بين المللي ، بي نقص و جامع در جهت ارتقاء و حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت ، سهم عمده اي در جبران كمبودهاي شگرف اجتماعي افراد داراي معلوليت و ارتقاء مشاركت آنها در عرصه هاي فرهنگي،اجتماعي، اقتصادي ، سياسي و مدني با فرصتهاي برابر در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ايفاء مي نمايد،
بشرح زير توافق نموده اند:
ماده 1
هدف
هدف كنوانسيون حاضر ، ارتقاء ، حمايت و تضمين بهره مندي برابر و كامل افراد داراي معلوليت از كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتي آنها مي باشد.
افراد داراي معلوليت شامل كساني مي شوند كه داراي نواقص طويل المدت فيزيكي، ذهني، فكري و يا حسي مي باشند كه در تعامل با موانع گوناگون امكان دارد مشاركت كامل و موثر آنان در شرايط برابر با ديگران در جامعه متوقف گردد.
ماده 2
تعاريف
در كنوانسيون حاضر :
“ ارتباطات” شامل زبان ، نمايش متن ، خط بريل ، ارتباطات حسي ، چاپ درشت ،روشهاي چند رسانه اي قابل دسترس و همچنين روشها و اشكال ارتباطاتي كتبي، شفاهي ، زبان ساده ،انسان خوان و روشهاي تقويت كننده وجايگزين، شيوه ها و اشكال ارتباطات شامل فناوري اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس مي گردد;
“زبان” شامل زبانهاي گفتاري و ايماء و اشاره و ساير اشكال زبانـهاي غير كلامي مي گردد;
“ تبعيض بر پايه معلوليت” به معناي هرگونه تمايز ، استثناء و يا محدوديت بر پايه معلوليت است كه هدف و تاثير آن ناتواني و يا نفي شناسايي ، بهره مندي يا اعمال كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين بر مبناي برابر با ديگران در زمينه هاي مدني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و يا هر زمينه ديگري مي باشد. همچنين در برگيرنده تمامي اشكال تبعيض ازجمله نفي انطباق منطقي نيز مي گردد ;
“ انطباق منطقي “ بمعناي تطابقات و تغييرات مقتضي و ضروري است كه فشار بي مورد و نا متناسبي را تحميل ننمايد و جائيكه در مورد خاصي نياز مي باشد ، بهره مندي و اعمال كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين توسط افراد داراي معلوليت در شرايط برابر با سايرين را تضمين نمايد.
“طراحي جهاني” بمعناي طراحي توليدات ، محيط ها ، برنامه ها و خدماتي است كه تا سرحد امكان ، جهت تمامي افراد ، بدون نياز به تطبيق يا طراحي ويژه قابل استفاده باشد. نبايستي “ طراحي جهاني” وسايل امدادي كه براي گروههاي خاصي از افراد داراي معلوليت ،آنها را آنجا كه اينگونه وسايل مورد نياز است ، محروم سازد.
ماده 3
اصول كلي
اصول كنوانسيون حاضر عبارتند از:
( الف) احترام به منزلت ذاتي ، خود مختاري فردي شامل آزادي انتخاب و استقلال افراد ;
(ب) عدم تبعيض;
(پ) مشاركت كامل و موثر و ورود در جامعه;
( ت) احترام به تفاوتها و پذيرش افراد داراي معلوليت بعنوان بخشي از تنوع انساني و بشريت;
(ث) برابري فرصتها;
( ج) دسترسي;
(چ) برابري بين زن و مرد
(ح) احترام به ظرفيتهاي قابل تحول كودكان داراي معلوليت و احترام به حقوق كودكان داراي معلوليت در جهت حفظ هويتشان.
ماده 4
تعهدات كلي
1. دولتهاي عضو متعهد مي گردند تحقق كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين براي تمامي افراد داراي معلوليت را بدون هر گونه تبعيض بر مبناي معلوليت تضمين و ارتقاء دهند. بدين منظور ، دولتهاي عضو متعهد مي گردند:
(الف) تمامي تدابيرقانوني ، اداري و ساير تدابير را در جهت اجراي حقوق برسميت شناخته شده در كنوانسيون حاضر را اتخاذ نمايند.
(ب) تمامي تدابير مقتضي از جمله قانونگذاري ، بمنظور تغيير و يا الغاي قوانين موجود ، مقررات ، آداب و رسوم و اعمالي كه موجب ايجاد تبعيض عليه افراد داراي معلوليت مي شود را اتخاذ نمايند;
(پ) حمايت و ارتقاء حقوق بشري افراد داراي معلوليت را در تمامي سياستها و برنامه ها مد نظر قرار دهند.
( ت) از اعمال هر گونه اقدام و يا روشي كه مغاير با كنوانسيون حاضر مي باشد ، خودداري شود و اطمينان حاصل گردد كه مقامات و نهادهاي دولتي مطابق كنوانسيون حاضر عمل مي نمايند.
(ث) تمامي تدابير لازم جهت حذف تبعيض مبتني بر معلوليت توسط هر فرد ، سازمان يا تشكيلات شخصي را بكار گيرد.
( ج) پژوهش و توسعه كالاها ، خدمات ، تجهيزات و كالاهاي منطبق با طراحي جهاني مطابق با اصل 2 كنوانسيون حاضر را انجام و يا ارتقاء بخشد. به نوعي كه نيازمند كمترين سازگاري و هزينه در تامين نيازهاي ويژه افراد داراي معلوليت باشد ، دسترسي و بهره مندي از آنان را ارتقاء بخشيده و طراحي جهاني را در توسعه استانداردها و دستورالعمل ها ارتقاء بخشد.
(چ) پژوهش و توسعه را انجام يا ارتقاء بخشيده و دسترسي و استفاده از فناوريهاي جديد شامل فناوري اطلاعات و ارتباطات ، كمكهاي ترددي ، وسايل و فناوريهاي امدادي جهت افراد داراي معلوليت با لحاظ اولويت به فناوريهاي با هزينه مناسب را ارتقاء بخشد.
(ح) اطلاعات قابل دسترس در مورد كمكهاي ترددي ، وسايل و فناوريهاي امدادي شامل فناوريهاي نوين و ساير اشكال امدادي ، خدمات و امكانات حمايتي را جهت افراد داراي معلوليت ، تامين نمايد.
(خ) آموزش كاركنان و متخصصاني كه با افراد داراي معلوليت در زمينه حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون در تعامل مي باشند را بمنظور ارائه خدمات و كمكهاي تضمين شده توسط حقوق مذكور ، ارتقاء بخشد.
2. هر يك از دولتهاي عضو با توجه به حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متعهد مي گردد، تدابيري با بالاترين حد منابع موجود و آنجا كه نياز است در چارچوب همكاريهاي بين المللي ، با نيت حصول تصاعدي تحقق كامل حقوق مذكور بدون پيش داوري نسبت به تعهدات مندرج در كنوانسيون حاضر كه بلافاصله بر اساس حقوق بين الملل قابل اجراء مي باشند را اتخاذ نمايد.
3. در جهت اجراي كنوانسيون حاضر در توسعه و اجراي سياستها و قوانين و ساير روندهاي تصميم گيري مربوط به افراد داراي معلوليت ، دولتهاي عضو از نزديك با افراد داراي معلوليت و كودكان داراي معلوليت از طريق سازمانهايي كه نمايندگي آنها را بعهده دارند مشورت نموده و آنها را بطور فعال بكار گيرند .
4. هيچ مطلبي در كنوانسيون حاضر بر مفادي كه موجب تحقق حقوق افراد داراي معلوليت در قانون دولت عضو و يا حقوق بين الملل كه در آن كشور اجراء مي گردد ، تاثيري نخواهد داشت. هيچگونه محدوديت و يا فسخي در مورد حقوق بشر و آزاديهاي بنياديني كه توسط دولت عضو برسميت شناخته شده و يا موجود مي باشد نسبت به كنوانسيون حاضر ، بموجب قانون، كنوانسيونها، مقرارات يا رسوم به بهانه اينكه كنوانسيون حاضر آن دسته از حقوق و آزاديها را برسميت نمي شناسد و يا آنها را با درجه اهميت كمتري برسميت مي شناسد ، اعمال نمي گردد.
5. مفاد كنوانسيون حاضر به تمامي مناطق دولتهاي فدرال بدون هيچگونه محدوديت و استثنايي گسترش مي يابد.
ماده 5
برابري و عدم تبعيض
1.دولتهاي عضو تمامي افراد را در برابر قانون مساوي دانسته و بدون هيچگونه تبعيضي از حمايت برابر و منافع برابر قانوني برخوردار مي باشند.
2. دولتهاي عضو تمامي تبعيضات منبعث از معلوليت را ممنوع نموده و جهت افراد داراي معلوليت برابري و حمايت حقوقي موثر نسبت به تبعيض در تمامي زمينه ها را تضمين مي نمايند.
3. بمنظور ارتقاء برابري و رفع تبعيض ، دولتهاي عضو ، اقدامات مناسبي را جهت تضمين انطباق منطقي اتخاذ مي نمايند.
4. تدابير ويژه اي كه براي تسريع يا دستيابي به برابري عملي افراد داراي معلوليت ضروري است ، بر اساس كنوانسيون حاضر تبعيض تلقي نمي گردد.

ماده6
زنان داراي معلوليت
1. دولتهاي عضو اذعان مي دارند كه زنان و دختران داراي معلوليت دچار تبعيضات چندگانه مي باشند و در اين ارتباط تدابيري را جهت تضمين بهره مندي برابر و كامل آنهـا در مورد تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين اتخاذ مي نمايند.
2. دولتهاي عضو تمامي تدابير مناسب را جهت تضمين توسعه كامل ، پيشرفت و توانمند سازي زنان بمنظور تضمين برخورداي آنان از بهره مندي و اعمال حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين مندرج در كنوانسيون حاضر اتخاذ مي نمايند.
ماده7
كودكان داراي معلوليت
1. دولتهاي عضو تدابير لازم جهت اطمينان از اين كه كودكان داراي معلوليت از تمامي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين بر مبناي برابر با ساير كودكـــان بهره مند مي باشند را اتخاذ مي نمايند.
2. در تمامي اقدامات مربوط به كودكان داراي معلوليت ، عالي ترين منافع كودك دراولويت نخست خواهد بود.
3. دولتهاي عضو تضمين مي نمايند كه كودكان داراي معلوليت از حق بيان آزادانه نظرات خود در تمامي امور تاثير گذار بر آنها برخوردار مي باشند ، نظرات آنها بر اساس سن و بلوغ و بر مبناي برابر با ساير كودكان از سنجش مناسب برخــوردار مي گردد و در تحقق حقوق آنها كمكهاي متناسب با سن و ناتواني ارائه مي گردد.
ماده 8
آگاه سازي
1. دولتهاي عضو متعهد مي گردند تدابير فوري، موثر و مناسب را اتخاذ نمايند:
(الف) افزايش آگاهي در تمامي جامعه از جمله در سطح خانواده در مورد افراد داراي معلوليت ارتقاء داده و احترام و منزلت افراد داراي معلوليت را پرورش دهند;
(ب) با اقدامات كليشه اي ، جانبدارانه و مضر مرتبط با افراد داراي معلوليت از جمله آن دسته از مواردي كه بر مبناي جنسيت و سن مي باشد در تمامي حوزه هاي زندگي مبارزه نمايند;
(پ) آگاهي در مورد ظرفيتها و مشاركت افراد داراي معلوليت را ارتقاء بخشند;
2. تدابير نيل به اين هدف عبارتند از :
(الف) آغاز و حفظ جريان آگاه سازي عمومي موثر ، طراحي شده جهت :
(i) تقويت پذيرش حقوق افراد داراي معلوليت;
(ii) ارتقاء ادراك مثبت و آگاهيهاي اجتماعي بيشتر نسبت به افراد داراي معلوليت ;
( iii) ارتقاء شناسايي مهارتها ، شايستگيها و تواناييهاي افراد داراي معلوليت و مشاركت آنها در محيط كار و بازار كار ;
(ب) پرورش نگرش احترام به افراد داراي معلوليت در تمامي سطوح نظام آموزشي ازجمله تمامي كودكان از سنين اوليه;
(پ) ترغيب تمامي ارگانهاي رسانه اي جهت به تصوير كشاندن افراد داراي معلوليت به روشي كه سازگار با اهداف كنوانسيون حاضر باشد;
(ت) ارتقاء برنامه هاي آموزشي آگاه سازي مرتبط با افراد داراي معلوليت و حقوق افراد داراي معلوليت;
ماده9
دسترسي
1.براي توانا سازي افراد داراي معلوليت جهت مستقل زندگي نمودن و مشاركت كامل در تمامي جنبه هاي زندگي ، دولتهاي عضو تدابير مناسبي را جهت تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين به محيط فيزيكي ، ترابري، اطلاعات و ارتباطات ازجمله نظام و فناوري اطلاعات و ارتباطات و ساير تسهيلات و خدمات ارائـه و يا فراهـم گرديده جهت عمـوم در مناطق شهـري و روستـايي اتخاذ مي نمايند. تدابير مذكور كه در برگيرنده تشخيص و حذف موانع و محظورات در دسترسي مي باشد . در برگيرنده از جمله :
(الف) ساختمانها ، جاده ها ،ترابري و ساير تسهيلات درون و برون سقفي شامل مدارس،‌خانه ها، تسهيلات پزشكي و محيط كار ;
(ب) اطلاعات ، ارتباطات و ساير خدمات شامل خدمات الكترونيكي و خدمات اورژانس
2.دولتهاي عضو همچنين تدابير مناسبي را اتخاذ مي نمايند بمنظور:
(الف) توسعه، اعلام و نظارت بر اجراي حداقل معيارها و خط مشي هاي مربوط به دسترسي به تسهيلات و خدمات آزاد و ارائه شده جهت عموم ;
(ب) تضمين اين كه موسسات خصوصي ارائه كننده تسهيلات و خدمات آزاد جهت عموم ، تمامي جنبه هاي دسترسي افراد داراي معلوليت را مد نظر قرار مي دهند ;
( پ) جهت مرتبطين با موضوع دسترسي افراد داراي معلوليت ، آموزش تدارك ببينند;
(ت) در ساختمانها و ساير تسهيلات ارائه شده براي عموم ، علائمي به خط بريل و ساير اشكال بسهولت قابل فهم و خواندن ارائه نمايند;
( ث) انواع كمكها و ميانجي گريهاي حضوري از جمله راهنما، قرائت گر و مترجمين حرفه اي زبانهاي ايماء و اشاره را جهت تسهيل در دسترسي به ساختمانها و ساير تسهيلات ارائه و يا فراهم گرديده جهت عموم ارائه نمايند ;
( ج) ساير اشكال مناسب ياري و حمايت از افراد داراي معلوليت ، جهت اطمينان از دسترسي آنها به اطلاعات را ارتقاء بخشند;
(چ) دسترسي افراد داراي معلوليت به نظام و فناوري جديد اطلاعات و ارتباطات از جمله اينترنت را ارتقاء بخشند;
( ح) طراحي، توسعه، توليد و توزيع نظامها و فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس در مراحل اوليه بمنظور آنكه اين نظامها و فناوريهاي با كمترين هزينه قابل دسترس گردد ، را ارتقاء بخشند;
ماده10
حق حيات
دولتهاي عضو مجددا تاييد مي نمايند كه هر انساني از حق ذاتي حيات برخوردار است و تمامي تدابير لازم را براي تضمين بهره مندي موثر توسط افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين ، اتخاذ مي نمايند.
ماده11
وضعيت هاي مخاطره آميز و فوريتهاي انساني
دولت هاي عضو مي بايست منطبق تعهدات آنان در چارچوب حقوق بين الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بين المللي و حقوق بشر بين المللي، تمامي تدابير لازم را جهت اطمينان از حمايت و ايمني شخصي افـراد داراي معلوليت در شرايط مخاطره آميز شامل وضعيت مناقشات مسلحانه، فوريتهاي انساني و وقوع بلاياي طبيعي اتخاذ مي نمايند.
ماده12
شناسايي برابر در پيشگاه قانون
1.دولت هاي عضو مجددا تاييد مي نمايند كه افراد داراي معلوليت از حق شناسايي در هر كجا ،‌ بعنوان افراد در پيشگاه قانون ، برخوردار مي باشند.
2.دولتهاي عضو بر اين اعتقادند كه افراد داراي معلوليت از ظرفيت قانوني بر مبناي برابر با سايرين در تمامي جنبه هاي زندگي برخوردار مي باشند.
3. دولتهاي عضو تمامي تدابير مناسب جهت دسترسي افراد داراي معلوليت به حمايتهايي كه ممكن است آنها در اعمال ظرفيتهاي قانوني شان بدان نياز داشته باشند ، اتخاذ مي نمايند.
4. دولتهاي عضو اطمينان حاصل مي نمايند تمامي تدابيري كه مرتبط با اعمال ظرفيتهاي قانوني مي باشد ، براي ارائه پادمانهاي مناسب و موثر بر اساس حقوق بشر بين المللي كه جهت جلوگيري از سو استفاده مي باشد، اتخاذ مي نمايند.چنين پادمانهايي تضمين مي نمايند كه تدابير مرتبط با اعمال ظرفيتهاي قانوني ، حقوق، اراده و رجحان فرد را محترم شمرده ، عاري از تضاد منافع و تاثيرات بي مورد بوده ، منطبق و متناسب با شرايط فرد ، در كوتاه ترين زمان ممكن به اجراء در آورده مي شود و منوط به بازنگري منظم توسط ركـن قضــايي يا مسئولين بي طرف، مستقـل و ذيصـلاح مي باشد.اين پادمانها مي بايست با مراتبي كه اينگونه تدابير ، منافع و حقوق افراد را تحت تاثير قرار مي دهند ، متناسب باشند.
5. براساس مفاد اين ماده ، دولت هاي عضو ، تمامي تدابير موثر ومناسب را جهت اطمينان از حقوق برابر افراد داراي معلوليت براي تملك و يا ميراث بردن دارايي، كنترل امور مالي خود و دسترسي برابر به وامهاي بانكي ، رهنها و ساير اشكال اعتبارات مالي اتخاذ مي نمايند، و تضمين مي نمايند كه افراد داراي معلوليت بطور خودسرانه از دارايشان محروم نمي گردند.
ماده13
دسترسي به عدالت
1. دولت هاي عضو دسترسي موثر افراد داراي معلوليت به عدالت بر مبناي برابر با سايرين از جمله از طريق انطباق مناسب با سن ، بمنظور تسهيل نقش موثر آنان بعنوان حضور يابنده مستقيم و غير مستقيم مانند شهود در كليه آيين دادرسي حقوقي شامل بازجويي و مراحل اوليه رسيدگي را تضمين مي نمايند .
2. بمنظور ياري در تضمين دسترسي موثر به عدالت براي افراد داراي معلوليت ، دولتهاي عضو، آموزش مناسب براي افرادي كه در حوزه اجراي عدالت از جمله پليس و كاركنان زندانها كار مي نمايند را ارتقاء مي بخشند.

ماده14
آزادي و امنيت شخصي
1. دولتهاي عضو اطمينان حاصل مي نمايند كه افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين:
(الف) از حق آزادي و امنيت فردي برخوردار هستند;
(ب) بطور خود سرانه و يا غير قانوني از حق خود محروم نگرديده اند ، و اين كه هر گونه محروميت از آزادي منطبق بر قانون مي باشد ، و اين كه وجود معلوليت به هيچ وجه محروميت از آزادي را توجيه نمي نمايد.
2. دولتهاي عضو اطمينان حاصل مي نمايند در صورتيكه افراد داراي معلوليت از آزادي در طي هر روندي محروم گرديده باشند ، آنها بر مبناي برابر با سايرين از ضمانت منطبق بر حقوق بشر بين المللي برخوردار مي باشند و با آنها در راستاي اهداف و اصول اين كنوانسيون شامل مفاد انطباق منطقي رفتار مي گردد.
ماده15
آزادي از شكنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه ، غير انساني يا تحقير آميز
1. احدي مستوجب شكنجه يا مجازات يا رفتار ظالمانه ، غير انساني و تحقير آميز نمي باشد. بويژه احدي بدون رضايت آزادانه تحت آزمايشات علمي يا پزشكي واقع نمي گردد.
2. دولتهاي عضو تمامي تدابير قانون مداري، اداري، قضايي موثر و يا ديگر تدابير را در مورد افراد داراي معلوليت بر پايه برابر با سايرين اتخاذ مي نمايند تا از قرار گرفتن آنان در معرض شكنجه يا رفتار تحقير آميز يا غير انساني يا ظالمانه يا مجازات ممانعت ورزند.
ماده16
آزادي از استثمار، خشونت و آزار و اذيت
1. دولت هاي عضو ، تمامي تدابير قانوني ،اداري ، اجتماعي و آموزشي مناسب و يا ساير تدابير را جهت حمايت از افراد داراي معلوليت در درون و بيرون ازخانه از تمامي اشكال استثمار ، خشونت و آزار واذيت شامل جنبه هاي مبتني بر جنسيت را اتخاذ مي نمايند.
2. دولت هاي عضو همچنين تدابير مناسبي را جهت جلوگيري از تمامي اشكال استثمار، خشونت و آزار و اذيت با تضمين مواردي از جمله اشكال مناسب كمكهاي حساس جنسيتي و سنـي و حمايت از افراد داراي معلوليت و خانواده ها و مراقبين آنها از جمله از طريق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگي پرهيز ، شناسايي و گزارش در مورد نمـونه هايي از استثمار، خشـونت و آزار و اذيت اتخاذ مي نمايند.دولت هاي عضو تضمين مي نمايند كه خدمات حمايتي نسبت به سن، جنسيت و معلوليت از حساسيت برخوردارند.
3. بمنظور جلوگيري از وقوع تمامي اشكال استثمار ، خشونت و آزار و اذيت ، دولتهاي عضو اطمينان حاصل مي نمايند كه تمامي تسهيلات و برنامه هاي طراحي شده براي خدمت به افراد داراي معلوليت بطور موثر توسط مقامات مستقل نظارت مي گردد.
4. دولت هاي عضو تمامي تدابير مناسب از جمله ارائه خدمات حمايتي جهت ارتقاء فيزيكي، شناختي، بهبود رواني، توانبخشي و پيوستن مجدد اجتماعي در مورد افراد داراي معلوليت كه به نوعي قرباني استثمار، خشونت يا آزار و اذيت گرديده اند، را اتخاذ مي نمايند.
5. دولت هاي عضو ، قوانين و سياستهاي موثر شامل قوانين و سياستهاي متمركز بر زنان و كودكان را بمنظور تضمين اين كه مواردي از استثمار، خشونت و آزار و اذيت نسبت به افراد داراي معلوليت شناسايي ، رسيدگي شده و در موقع مقتضي مورد پيگرد قرار گيرد، اتخاذ مي نمايند.
ماده 17
حمايت از سلامت فرد
هر فرد داراي معلوليت از حق احترام به سلامت جسماني و روحي بر مبناي برابر با سايرين برخوردار مي باشد.
ماده18
آزادي تردد و تابعيت
1. دولت هاي عضو حقوق افراد داراي معلوليت در مورد آزادي تردد، آزادي انتخاب محل اقامت و تابعيت بر مبناي برابر با سايرين را برسميت مي شناسند از جمله تضمين اين كه افراد داراي معلوليت :
(الف) داشتن حق اخذ و تغيير تابعيت و اين كه از تابعيت خود بطور خود سرانه يا به دليل معلوليت محروم نمي گردند;
(ب) عدم محروميت به دليل معلوليت از توانايي اخذ، كسب و استفاده از اسناد تابعيتشان و يا ساير اسناد هويت يا بكارگيري روندهاي مرتبط نظير روند مهاجرت كه ممكن است نيازمند تسهيل در اعمال حق آزادي تردد باشد ;
(پ) آزاد مي باشند تا هر كشوري شامل كشور خودشان را ترك نمايند ;
(ت) بطور خود سرانه و يا به دليل معلوليت از حق ورود به كشورشان محروم نمي گردند;
2.كودكان داراي معلوليت بلافاصله پس از ولادت ثبت گرديده و از زمان ولادت داراي حق برخورداري از نام ، حق اخذ تابعيت و تا آنجاييكه ممكن است از حق شناخت و مراقبت توسط والدين برخوردار مي گردند;
ماده19
زندگي مستقل و حضور در جامعه
دولت هاي عضو اين كنوانسيون حقوق برابر را جهت تمامي افراد داراي معلوليت در مورد زندگي در جامعه با شرايط برابر نسبت به سايرين برسميت مي شناسند و تدابير مناسب و موثر جهت تسهيل در بهره مندي كامل افراد داراي معلوليت از اين حق و حضور و مشاركت كامل آنها در جامعه را اتخاذ مي نمايند از جمله تضمين اين كه:
(الف) افراد داراي معلوليت داراي اين فرصت مي باشند كه مكان اقامت خود و محل و افرادي كه مي خواهند با آنها زندگي نمايند را بر مبناي برابر با سايرين برگزينند و مجبور به زندگي در شرايط زيستي ويژه اي نيستند;
(ب) افراد داراي معلوليت داراي دسترسي به خدمات حمايتي خانگي ،‌ مسكوني ، و ساير خدمات حمايتي اجتماعي شامل مساعدتهاي شخصي ضروري براي حمايت از زندگي و شموليت در جامعه و پرهيز از انزوا يا جدايي از اجتماع مي باشند;
(ج) خدمات و تسهيلات اجتماعي براي عموم جهت افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر مهيا بوده و پاسخگوي نيازهايشان باشد.
ماده20
تحرك شخصي
دولت هاي عضو ، جهت اطمينان از تحرك شخصي افراد داراي معلوليت با بالاترين استقلال ممكن . تدابير موثري را اتخاذ مي نمايند، شامل:
(الف) تسهيل تحرك شخصي افراد داراي معلوليت به شيوه و در زمان مورد نظرشان و با هرينه متناسب ;
(ب) تسهيل دسترسي افراد داراي معلوليت به كمكها، وسايل، فناوريهاي كمكي ، و انواع مساعدتهاي حضوري و واسطه اي ازجمله فراهم بودن آنان با هزينه متناسب ;
(پ) ارائه آموزش در مورد مهارتهاي حركتي به افراد داراي معلوليت و به كاركنان متخصصي كه با افراد داراي معلوليت كار مي نمايند;
(ت) ترغيب نهادهايي كه كمكها، وسايل و فناوريهاي مددي حركتي را توليد مي نمايند در جهت مد نظر قرار دادن تمامي جنبه هاي حركتي افراد داراي معلوليت.
ماده21
آزادي بيان و عقيده و دسترسي به اطلاعات
دولت هاي عضو تمامي تدابير مناسب را جهت تضمين اين كه افراد داراي معلوليت مي توانند حق آزادي بيان ، عقيده ، از جمله آزادي جستجو، دريافت و سهيم شدن در اطلاعات و عقايد را بر مبناي برابر با سايرين و از طريق تمامي اشكال ارتباطاتي به انتخاب خودشان ، و بر مبناي تعريف بعمل آمده در ماده 2 كنوانسيون حاضر اعمال نمايند، اتخاذ مي نمايند از جمله :
(الف) ارائه اطلاعات در نظر گرفته شده براي عموم مردم به افراد داراي معلوليت در اشكال و فناوريهاي قابل دسترس و متناسب با انواع معلوليت ، بموقع و بدون هرينه اضافي;
(ب) پذيرش و تسهيل استفاده از زبان اشاره ، بريل ، روشهاي ارتباطاتي تقويت شده و جايگزين و ساير شيوه ها ، روش ها و اشكال ارتباطي قابل دسترس افراد داراي معلوليت به انتخاب خودشان در تعاملات رسمي;
(پ) ملزم ساختن نهادهاي خصوصي كه ارائه كننده خدمات به عموم مردم از جمله از طريق اينترنت مي باشند جهت ارائه اطلاعات و خدمات در اشكال مفيد و قابل دسترس براي افراد داراي معلوليت;
(ت) ترغيب رسانه هاي همگاني شامل ارائه كنندگان اطلاعات از طريق اينترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود براي افراد داراي معلوليت;
(ث) شناسايي و ترويج استفاده از زبان هاي اشاره.
ماده22
احترام به حريم خصوصي
1. هيچ فرد داراي معلوليتي صرفنظر از مكان اقامت يا زندگي ، مشمول دخالتهاي خودسرانه يا غير قانوني در امور شخصي خود ، خانواده ، خانه ، مكاتبات يا ساير اشكال ارتباطاتي يا حمله غير قانوني به شخصيت و اعتبارش نمي گردد . افراد داراي معلوليت از حق حمايت قانوني از چنين مداخلات يا حملاتي برخوردار مي باشند.
2. دولت هاي عضو ، حريم اطلاعات شخصي، بهداشتي و توانبخشي افراد داراي معلوليت را بر مبناي برابر با سايرين مورد حمايت قرار مي دهند.
ماده23
احترام به خانه و خانواده
1. دولت هاي عضو ، براي رفع تبعيض نسبت به افراد داراي معلوليت در تمامي موارد مرتبط با ازدواج، خانواده، وظايف والدين و روابط مربوطه بر مبناي برابر با سايرين تدابير موثر و مناسبي اتخاذ مي نمايند، بمنظور تضمين اين كه:
(الف) حقوق تمامي افراد داراي معلوليت كه به سن ازدواج رسيده اند را جهت ازدواج و تشكيل خانواده بر مبناي رضايت كامل و آزادانه همسران متقاضي برسميت مي شناسد;
(ب) حقوق افراد داراي معلوليت جهت اتخاذ تصميم بطور آزادانه و مسئولانه در مورد تعداد و تفواصل كودكان آنها و برخورداري از دسترسي به اطلاعات متناسب با سن ، آموزش تشكيل خانواده و باروري برسميت شناخته شده و وسايل ضروري جهت اعمال حقوق مذكور تامين مي گردد ;
( ج) افراد داراي معلوليت ، از جمله كودكان ، باروري خود را بر مبناي برابر با سايرين حفظ مي نمايند.
2. دولت هاي عضو حقوق و مسئوليتهاي افراد داراي معلوليت را با در نظر گرفتن قيومت، سرپرستي، مسئوليت، فرزندخواندگي و يا ساير رسوم مشابه كه اينگونه مفاهيم در قوانين ملي وجود دارد ; در تمامي موارد عالي ترين منافع كودك حائز اولويت مي باشد.دولتهاي عضو كمكهاي مناسبي را جهت افراد داري معلوليت در اجراي مسئوليتهاي مرتبط با تربيت كودكان آنها ارائه مي نمايند.
3. دولت هاي عضو اطمينان حاصل مي نمايند كه كودكان داراي معلوليت در ارتباط با زندگي خانوادگي از حقوق برابر برخوردارند . دولتهاي عضو با هدف تحقق حقوق مذكور و جلوگيري از اختفاء ، ترك، غفلت و تفكيك كودكان داراي معلوليت ، تعهد مي نمايند تا اطلاعات ، خدمات و حمايتهاي اوليه و جامع به كودكان داراي معلوليت و خانواده آنها ارائه نمايند.
4. دولت هاي عضو اطمينان حاصل مي نمايند كه كودك از والدين خود بر خلاف اراده وي جدا نگردد مگر زماني كه مقامات صالحه منوط به رسيدگي قضايي تصميم مي گيرند كه بر اساس قوانين و آيين هاي مربوطه چنين جدايي جهت عالي ترين منافع كودك ضروري مي باشد. به هيچ وجه كودك از والدين خود بر مبناي معلوليت كودك و يا يكي و يا هر دوي والدين جدا نمي گردد.
5. دولت هاي عضو آنجا كه والدين بلافصل قادر نمي باشند از كودك داراي معلوليت مراقبت نمايند، متعهد مي گردند هر گونه تلاشي را جهت ارائه مراقبتهاي جايگزين در درون خانواده بزرگتر و در صورت ناكامي ، در درون جامعه در شرايط خانوادگي بعمل آورند.
ماده24
آموزش
1.دولت هاي عضو ، حق آموزش را براي افراد داراي معلوليت برسميت مي شناسند . با هدف تحقق اين حق، بدون تبعيض و بر مبناي فرصت برابر ، دولتهاي عضو نظام آموزشي فراگيري را در تمامي سطوح و بصورت آموزش مادام العمر تضمين مي نمايند، با هدف :
(الف) توسعه كامل تواناييهاي انساني و حس منزلت و خود ارزشي و تحكيم احترام به حقوق بشر ، آزاديهاي بنيادين و تنوع انساني ;
(ب) توسعه شخصيت ، استعداد و خلاقيت توام با تواناييهاي جسمي و ذهني افراد داراي معلوليت در جهت نهايت توانمنديهايشان ;
( پ) توانمند ساختن افراد داراي معلوليت جهت مشاركت موثر آنان در جامعه آزاد .
2.در تحقق اين حق ، دولتهاي عضو تضمين مي نمايند كه :
(الف) افراد داراي معلوليت از نظام آموزش همگاني بر مبناي معلوليت مستثني نمي گردند ، و به همين منوال كودكان داراي معلوليت از آموزش اجباري رايگان ابتدايي و يا متوسطه بر مبناي معلوليت مستثني نمي گردند;
(ب) افراد داراي معلوليت مي توانند به آموزش ابتدايي و متوسطه رايگان، با كيفيت، و فراگير بر مبناي برابر با سايرين در جوامعي كه در آن زندگي مي نمايند ، دسترسي داشته باشند;
(پ) انطباق منطقي در مورد نياز هاي فردي ارائه مي گردد;
( ت) افراد داراي معلوليت حمايت لازم در حوزه نظام آموزش همگاني را بمنظور تسهيل در آموزش موثر آنها دريافت مي نمايند ;
( ث) تدابير حمايتي فردي موثر در محيطهايي ارائه مي گردد كه حداكثر توسعه اجتماعي و اقتصادي متناسب با اهداف حضور كامل را سبب گردد ;
3. دولت هاي عضو، افراد داراي معلوليت را قادر مي سازند كه مهارتهاي توسعه اجتماعي و زندگي جهت تسهيل در مشاركت كامل و برابر آنها در امر آموزش را بعنوان اعضاي جامعه فرا گيرند . بدين منظور دولتهاي عضو تدابير مناسبي را اتخاذ مي نمايند ، از جمله:
(الف) تسهيل آموزش خط بريل و خطهاي جايگزين ، شيوه هاي تقويتي و جايگزين، ‌روشها و قالبهاي ارتباطاتي و مهارتهاي ترددي و جهت يابي، و تسهيل حمايت و راهنمايي همسان ;
(ب) تسهيل در يادگيري زبان ايماء و اشاره و ارتقاء هويت زباني جامعه ناشنوايان;
( پ) اطمينان حاصل گردد كه آموزش افراد و بويژه كودكاني كه نابينا، ناشنوانا يا نابينا- ناشنوا هستند به مناسبترين زبانها، شيوه ها و روشهاي ارتباطاتي براي افراد و در محيطهايي كه توسعه اجتماعي و آكادميك را به بالاترين ميزان افزايش مي دهد، ارائه مي گردد.
4. بمنظور ياري در تضمين تحقق اين حق، دولتهاي عضو تدابير مناسبي را در استخدام معلمين، از جمله معلمين داراي معلوليت كه از شايستگي در زبان ايماء و اشاره و يا خط بريل برخوردارند ، اتخاذ مي نمايند و افراد حرفه اي و كاركناني كه در تمامي سطوح آموزشي كار مي كنند را آموزش دهند.چنين آموزشهايي بايستي آگاهي از معلوليت و استفاده از شيوه هاي جايگزين و تقويتي و روشها و قالبهاي ارتباطاتي ، تكنيكهاي آموزشي و مواد مورد نياز جهت حمايت از افراد داراي معلوليت را در بر گيرد.
5. دولت هاي عضو بايستي از اين كه افراد داراي معلوليت قادر هستند از آموزشهاي دانشگاهي ، آموزشهاي فني و حرفه اي ،‌آموزش ويژه بزرگسالان و آموزشهاي مادام العمر بدون تبعيض و بر مبناي برابر با سايرين دسترسي مي يابند، اطمينان حاصل نمايند. بدين منظور ، دولتهاي عضو ، ارائه انطباق منطقي براي افراد داراي معلوليت را تضمين مي نمايند.

ماده25
بهداشت
دولت هاي عضو ، براي افراد داراي معلوليت، حق برخورداري از بالاترين معيارهاي نائل شدني از بهداشت را بدون تبعيض بر مبناي معلوليت ، برسميت مي شناسند. دولت هاي عضو تمامي تدابير مناسب را براي اطمينان از دسترسي افراد داراي معلوليت به خدمات بهداشتي كه داراي حساسيتهاي جنسيتي مي باشند، از جمله توانبخشي مرتبط با بهداشت را اتخاذ مي نمايند. بويژه اين كه دولتهاي عضو بايستي:
(الف) براي افراد داراي معلوليت همان حد ، كيفيت و معيارهاي رايگان و قابل پرداخت در مورد مراقبتها و برنامه هاي بهداشتي را همانگونه كه براي سايرين ارائه مي گردد از جمله در زمينه بهداشت جنسي و باروري و برنامه هاي بهداشت عمومي مبتني بر جمعيت ، فراهم نمايند;
(ب) خدمات بهداشتي مورد نياز براي افراد داراي معلوليت بويژه بواسطه معلوليت آنها از جمله شناسايي و مداخله زودهنگام ، و خدمات طراحي گرديده براي به حداقل رساندن و جلوگيري از ناتواناييهاي بيشتر از جمله در ميان كودكان و افراد سالخورده در زمان مقتضي ارائه گردد ;
(پ) اينگونه خدمات بهداشتي ، درصورت امكان در نزديكترين محل به جوامع آنها شامل مناطق روستايي ارائه گردد ;
(ت) بهداشت كاران حرفه اي ، ارائه مراقبت در همان كيفيت براي سايرين را براي افراد داراي معلوليت از طريق آموزش و ترويج معيارهاي اخلاقي براي مراقبتهاي بهداشتي فردي و عمومي از جمله بر مبناي رضايت آگاهانه وآزادانه نظير ارتقاء آگاهي حقوق بشري ، منزلت، استقلال و احتياجات افراد داراي معلوليت را ضروري بدانند;
(ث) تبعيض عليه افراد داراي معلوليت را در مفاد بيمه درماني و بيمه عمر كه اينگونه بيمه ها در قانون ملي مجاز شناخته شده ممنوع نمايند به جهت آنكه به روشي عادلانه و منطقي ارائه گردد;
(ج) از انكار تبعيض آميز مراقبتهاي بهداشتي يا خدمات بهداشتي يا غذا و مايعات بر مبناي معلوليت جلوگيري نمايند ;

ماده 26
توانبخشي و بازپروري
1. دولت هاي عضو جهت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت ، تدابير مناسب و موثري را از جمله از طريق حمايت از همتايان خود بمنظور كسب و حفظ حداكثر استقلال ، تمامي توانايي فني و حرفه ايي ، جسمي ، ذهني و اجتماعي و شموليت و مشاركت كامل در تمامي جنبه هاي زندگي اتخاذ مي نمايند. بدين منظور ، دولتهاي عضو برنامه ها و خدمات جامع توانبخشي و توانايي را بويژه در حوزه بهداشت ، استخدام ، آموزش و خدمات اجتماعي سامان داده، تحكيم نموده يا تدوام مي بخشند، بگونه اي كه اينگونه برنامه ها و خدمات :
(الف) تا سرحد امكان از مراحل اوليه و برمبناي ارزيابي چند گونه نيازها و تواناييهاي فردي آغاز نمايند;
(ب) مشاركت و حضور در اجتماع را حمايت نموده و تمامي جنبه هاي جامعه داوطلبانه بوده و در دسترس افراد داراي معلوليت قرار گيرد و تا سرحد امكان به اجتماعات آنان از جمله مناطق روستايي نزديك باشند.
2. دولت هاي عضو ، توسعه، تكوين و استمرار آموزش افراد حرفه اي و كاركناني كه با خدمات توانايي و توانبخشي كار مي كنند را ارتقاء بخشند.
3. دولت هاي عضو، دسترسي، دانش و استفاده از وسايل و فناوريهاي امدادي طراحي گرديده براي افراد داراي معلوليت را همانگونه كه به توانبخشي و بازپروري مرتبط مي گردند، ارتقاء بخشند .
ماده 27
كار و استخدام
1. دولت هاي عضو ، حق افراد داراي معلوليت را جهت كار كردن بر مبناي برابر با سايرين برسميت مي شناسند ; و اين شامل حق برخورداري از فرصت امرار معاش از طريق انتخاب آزادانه يا مقبول كاركردن در بازار كار و محيط كاري مي گردد كه براي افراد داراي معلوليت باز، فراگير و قابل دسترس باشد. دولتهاي عضو ، تحقق حق كار را از طريق اقدامات مناسب از جمله از طريق قانونگزاري شامل آن دسته از افرادي كه طي دوران اشتغال دچار معلوليت مي گردند را صيانت و ارتقاء مي بخشند ، از جمله:
(الف) تبعيض بر مبناي معلوليت را با توجه به تمامي موارد مرتبط با تمامي اشكال استخدام، از جمله شرايط جذب ، استخدام و اشتغال ، تداوم اشتغال، پيشبرد حرفه اي و شرايط كاري بهداشتي و ايمني را ممنوع سازند ;
(ب) حقوق افراد داراي معلوليت را بر مبناي برابر با سايرين و شرايط كاري مناسب و عادلانه شامل فرصتهاي برابر و دستمزد برابر براي كارهاي داراي ارزش، شرايط كاري بهداشتي و ايمني برابر از جمله محافظت از آزار و اذيت و فريادرسي از آلام را مورد حمايت قرار دهند ;
(پ) اطمينان حاصل گردد كه افراد داراي معلوليت قادر مي باشند حقوق اتحاديه تجاري و كارگري خود را بر مبناي برابر با سايرين اعمال نمايند;
(ت) افراد داراي معلوليت را قادر سازند تا دسترسي موثري به برنامه هاي عمومي آشنايي فني و حرفه اي ، خدمات كاريابي و آموزشهاي حرفه اي و مستمر داشته باشند;
(ث) فرصتهاي شغلي و پيشرفتهاي حرفه اي افراد داراي معلوليت را در بازار كار و همچنين ياري در يافتن، كسب، حفظ و بازگشت به اشتغال ارتقاء دهند;
(ج) فرصتهاي مربوط به خود اشتغالي ، كارآفــريني ، توسعه تعاونيها و انتزاع خود پيشه گي را ارتقاء دهند;
(چ) افراد داراي معلوليت را در بخش دولتي استخدام نمايند;
(ح) استخدام افراد داراي معلوليت در بخش خصوصي را از طريق تدابير و سياستهاي مناسب كه مي تواند در برگيرنده برنامه هاي اقدامي ترجيحي ، تشويقي و ساير تدابير گردد را ارتقاء دهند;
(خ) اطمينان حاصل گردد در مورد افراد داراي معلوليت ، انطباق منطقي در محيط كاري ارائه مي گردد;
(د) كسب تجربه در بازار كار آزاد توسط افراد داراي معلوليت را ارتقاء دهند;
(ذ) توانبخشي حرفه اي و تخصصي ، ابقاء شغلي و برنامه هاي بازگشت به كار را براي افراد داراي معلوليت ، ارتقاء بخشند;
2. دولت هاي عضو اطمينان حاصل مي نمايند ، افراد داراي معلوليت به بردگي و بندگي گمارده نمي گردند و بر مبناي برابر با سايرين از كار با اجبار و اكراه مورد حمايت واقع مي گردند.

ماده28
معيارهاي كافي براي زندگي و حمايتهاي اجتماعي
1. دولت هاي عضو، حق افراد داراي معلوليت در مورد معيارهاي كافي براي زندگي آنها و خانوادهايشان شامل، غدا، پوشاك و مسكن مكفي ، و تداوم بهبود شرايط زندگي را برسميت مي شناسند و اقدامات مناسبي را جهت پاسداري و ارتقاء تحقق اين حق ، بدون تبعيض بر مبناي معلوليت، اتخاذ مي نمايند.
2. دولت هاي عضو ، حق افراد داراي معلوليت را در مورد حمايتهاي اجتماعي و بهره مندي از اين حق بدون تبعيض بر مبناي معلوليت برسميت مي شناسند، و اقدامات مناسبي را براي پاسداري و ارتقاء تحقق اين حق اتخاذ مي نمايند، از جمله تدابير:
( الف) اطمينان حاصل نمايند ، افراد داراي معلوليت از دسترسي برابر به خدمات آبهاي بهداشتي برخوردارند ، و دسترسي به خدمات و وسايل مناسب و قابل پرداخت و ساير كمكهاي مربوط به نيازهاي مرتبط با معلوليت را تضمين نمايند ;
(ب) دسترسي افراد داراي معلوليت بويژه زنان و دختران داراي معلوليت و افراد سالخورده داراي معلوليت را به برنامه هاي اجتماعي حمايتي و برنامه هاي فقر زدايي تضمين نمايند;
( پ) دسترسي افراد داراي معلوليت و خانوادهاي آنها كه در شرايط تنگدستي بسر مي برند را به كمكهاي دولتي مربوط به هرينه هاي مرتبط با معلوليت، از جمله مهلت هاي مراقبتي، كمكهاي مالي، مشاوره و آموزشهاي كافي را تضمين نمايند ;
(ت) دسترسي افراد داراي معلوليت را به برنامه هاي عمومي اسكان تضمين نمايند;
(ث) دسترسي برابر افراد داراي معلوليت را به برنامه ها و مزاياي بازنشستگي تضمين نمايند;
ماده29
مشاركت در زندگي سياسي و عمومي
دولت هاي عضو براي افراد داراي معلوليت، حقوق سيـاسـي و فرصتهايي را جهت بهره مندي از آنها بر مبناي برابر با سايرين ، تضمين مي نمايند و متعهد ميگردند كه :
(الف) تضمين نمايند، افراد داراي معلوليت مي توانند بطور موثر و كامل در زندگي سياسي و عمومي بر مبناي برابر با سايرين ، مستقيما يا از طريق نمايندگاني كه آزادانه برگزيده اند از جمله حق و فرصت افراد داراي معلوليت جهت راي دادن و برگزيده شدن ، مشاركت نمايند ، از جمله توسط:
(i) تضمين نمايند كه روند ، تسهيلات و منابع راي گيري مناسب، قابل دسترس و بسهولت قابل فهم و بهره گيري مي باشند;
(ii) از حق افراد داراي معلوليت جهت راي دادن بطور مخفي و بدون هراس در انتخابات و رفراندومهاي عمومي ، نامزد انتخابات شدن ، بطور موثر اداره ي را هدايت نمودن ، تمامي وظايف عمومي در تمامي سطوح دولتي را ايفاء نمودن و تسهيل در استفاده از فناوريهاي جديد و كمكي در صورت مقتضي را مورد حمايت قرار دهند;
(iii) بيان آزادانه اراده افراد داراي معلوليت بعنوان راي دهندگان را تضمين نمايند و در اين جهت و در جاييكه ضروري باشد با درخواست آنان اجازه ياري در راي گيري به فرد مورد انتخاب آنها اعطاء گردد;
(ب) بطور فعال محيطي را كه افراد داراي معلوليت ، مي توانند بطور موثر و كامل ، بدون تبعيض و بر مبناي برابر با سايرين ، در چارچوب امور عمومي مشاركت نمايند را ارتقاء بخشند و مشاركت آنان را در امور عمومي ترغيب نمايند، از جمله :
( i ) مشاركت در مجمع ها و سازمانهاي غير دولتي مرتبط با حيات سياسي و عمومي كشور ، و در فعاليتها و اداره احزاب سياسي;
( ii ) شكل دهي و عضويت سازمانهاي ويژه افراد داراي معلوليت جهت معرفي افراد داراي معلوليت در سطوح محلي، منطقه اي ، ملي و بين المللي .
ماده30
مشاركت در حيات فرهنگي، تفريح، فراغت و ورزش
1. دولت هاي عضو، حق افراد داراي معلوليت در جهت مشاركت در زندگي فرهنگي بر مبناي برابر با سايرين را برسميت مي شناسند ، و تمامي تدابير مناسب را اتخاذ مي نمايند جهت اطمينان از اين كه افراد داراي معلوليت :
(الف) از دسترسي به مواد فرهنگي بصورت قابل دسترس برخوردار گردند;
(ب) از دسترسي به برنامه هاي تلويزيوني ، فيلم ، تئاتر و ساير فعاليتهاي فرهنگي بصورت قابل دسترس برخوردار گردند;
(پ) از دسترسي به اماكن ويژه اجراي برنامه ها يا خدمات فرهنگي نظير تئاتر، موزه، سينما، كتابخانه و خدمات گردشگري برخوردار گردند و تا سرحد امكان از دسترسي به يادمانها و اماكني كه از نظر ملي و فرهنگي حائز اهميت مي باشند ، برخوردار گردند.
2.دولت هاي عضو، تدابير مناسبي را براي توانمند ساختن افراد داراي معلوليت جهت برخورداري از فرصت توسعه و بهره گيري از تواناييهاي خلاقانه، فكري و هنري آنها نه تنها بواسطه انتفاع شخصي آنها بلكه جهت اغناي جامعه ، اتخاذ مي نمايند .
3.دولتهاي عضو ، تدابير مناسبي را منطبق بر قوانين بين المللي اتخاذ مي نمايند در جهت اطمينان از اين كه حقوق مالكيت معنوي ، مانعي تبعيض آميز و يا غير منطقي را در دستيابي افراد داراي معلوليت به مواد فرهنگي ايجاد نمي نمايند.
4.افراد داراي معلوليت ، بر مبناي برابر با سايرين از حق شناسايي و حمايت از هويت زباني و فرهنگي مختص به خودشان ، شامل زبان ايماء و اشاره و فرهنگ ناشنوايان برخوردار مي باشند.
5.دولت هاي عضو ، با نيت توانمند ساختن افراد داراي معلوليت در جهت مشاركت بر مبناي برابر با سايرين در فعاليتهاي تفريحي، فراغتي و ورزشي ، تدابير مناسبي را اتخاذ مي نمايند :
(الف) مشاركت افراد داراي معلوليت را تا سرحد امكان در تمامي سطوح فعاليتهاي عمده سازي ورزشي ترغيب و ارتقاء دهند;
(ب) اطمينان حاصل نمايند كه افراد داراي معلوليت ، از فرصت سامان دهي، توسعه و مشاركت در ورزشها و فعاليتهاي تفريحي ويژه معلوليت برخوردارند ، و بدين منظور ، بر مبناي برابر با سايرين ، تدارك چارچوب ، آموزش و منابع مناسب را ترغيب مي نمايند;
(پ) اطمينان حاصل نمايند، افراد داراي معلوليت از دسترسي به اماكن ورزشي، تفريحي و گردشگري برخوردار مي باشند;
(ت‌) از دسترسي كودكان داراي معلوليت برابر با ساير كودكان در مشاركت در بازي، تفريح و فعاليتهاي ورزسي و فراغتي كه شامل فعاليتهاي درون نظام مدارس نيز مي شود ،اطمينان حاصل گردد ;
(ث‌) اطمينان حاصل گردد ، افراد داراي معلوليت از دسترسي به خدمات آنهايي كه در سازمان دهي فعاليتهاي ورزشي ، فراغتي ، گردشگري و تفريحي درگير هستند ، برخوردار مي باشند;

ماده31
جمع آوري آمار و داده ها
1.دولت هاي عضو متعهد مي گردند تا اطلاعات مناسب شامل داده هاي پژوهشي و آماري را در جهت قادر ساختن آنها براي تنظيم و اجراي سياستها براي اثر بخشي به كنوانسيون حاضر ، جمع آوري نمايند .روند جمع آوري و حفظ اين اطلاعات بايستي:
(الف) پادمانهاي پذيرفته شده حقوقي شامل قوانين مربوط به حفظ اطلاعات را در جهت اطمينان از محرمانه بودن آنها و احترام به حريم شخصي افراد داراي معلوليت را بپذيرند;
( ب) در جهت حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و اصول اخلاقي ، در جمع آوري و استفاده از آمار ، هنجارهاي پذيرفته شده بين المللي را بپذيرند.
2.اطلاعات جمع آوري شده بر مبناي اين اصل ، در صورت مقتضي بايستي به تفكيك ارائه گردد و در جهت كمك به ارزيابي اجراي تعهدات دولتهاي عضو تحت كنوانسيون حاضر استفاده گردد و موانعي كه افراد داراي معلوليت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه مي گردند را شناسايي و بررسي نمايند.
2. دولت هاي عضو ، مسئوليت نشر اينگونه اطلاعات را بعهده گرفته و از دسترسي افراد داراي معلوليت و ديگران به آنها، اطمينان حاصل نمايند .
ماده32
همكاريهاي بين المللي
1. دولت هاي عضو ، اهميت همكاريهاي بين المللي و ارتقاء آن در حمايت از تلاشهاي ملي براي تحقق اهداف و مقاصد كنوانسيون حاضر را برسميت مي شناسند ، و تدابير مناسب و موثري را در مشاركت با جامعه مدني، سازمانهاي مرتبط منطقه اي و بين المللي بويژه سازمانهاي مربوط به افراد داراي معلوليت ، اتخاذ مي نمايند. تدابير مذكور مي تواند، از جمله در برگيرنده :
(الف) اطمينان از اين كه همكاريهاي بين المللي ازجمله برنامه هاي توسعه بين المللي در برگيرنده و قابل دسترس افراد داراي معلوليت، مي باشد ;
(ب) ظرفيت سازي را از جمله از طريق تبادل و تقسيم اطلاعات، تجربيات ، برنامه هاي آموزشي و رويه هاي مناسب ، تسهيل و تقويت نمايد ;
( پ) همكاري پژوهشي و دسترسي به دانش فني و علمي را تسهيل نمايد;
( ت) در صورت مقتضي ، از طريق انتقال فناوريها ، كمكهاي اقتصادي و فني شامل تسهيل دسترسي به فناوريهاي مددي و قابل دسترس را تامين نمايند.
2.مفاد اين اصل ، فاقد هرگونه پيشداوري نسبت به تعهدات هر يك از دولتها در ايفاي تعهدات خود تحت كنوانسيون حاضر مي باشد.
ماده 33
نظارت و اجراي ملي
1. دولت هاي عضو، بر مبناي نظام سازماني خود ، يك يا چند مرجع ملي درون دولتي براي موضوعات مرتبط با اجراي كنوانسيون حاضر تعيين مي نمايند، و توجه كافي در ايجاد و يا تعيين سازوكارهاي هماهنگي در درون دولت را بمنظور تسهيل در اقدامات مرتبط در بخشهاي گوناگون و سطوح مختلف اعمال مي نمايند.
2. دولت هاي عضو، بر مبناي نظام اداري و حقوقي خودشان ، در درون دولت عضو، در صورت مقتضي ، چارچوبي از جمله يك و يا چند ساز و كار مستقل را بمنظور ارتقاء ، حمايت و نظارت بر اجراي كنوانسيون حاضر ايجاد، تعيين، تحكيم يا حفظ مي نمايند . آنگاه كه چنين ساز و كاري تعيين و يا ايجاد گردد ، دولتهاي عضو ، اصول مرتبط با نهادهاي ملي در مورد حمايت و ارتقاء‌ حقوق بشر را مد نظر قرار مي دهند.
3. جامعه مدني و بالاخص افراد داراي معلوليت و سازمانهايي كه نماينده آنها مي باشند در روند نظارتي ، بطور كامل بايستي مشاركت و مداخله نمايند.
ماده34
كميته حقوق افراد داراي معلوليت
1. كميته اي در مورد حقوق افراد داراي معلوليت (‌ كه از اين بعد ‘كميته’ اطلاق مي گردد) ايجاد خواهد گرديد كه وظايفي كه منبعد ارائه مي گردد را متكفل گردد.
2. كميته در زمان اجرايي شدن كنوانسيون حاضر ، مركب از دوازده كارشناس خواهد بود . پس از تصويب يا الحاق شصت دولت ديگر به اين كنوانسيون ، عضويت در كميته تا شش عضو افزايش مي يابد و حداكثر به هجده عضو بالغ مي گردد.
3. اعضاي كميته در ظرفيت شخصي به انجام وظيفه خواهند پرداخت و از جايگاه والاي اخلاقي ، حسن تجربه و توانمندي در زمينه كاري كنوانسيون حاضر بايستي برخوردار باشند. از دولتهاي عضو به هنگام معرفي نامزدهاي خود ، دعوت خواهد گرديد تا توجه كافي به مفاد مندرج در اصل 4.3 كنوانسيون حاضر مبذول نمايند.
4. دولت هاي عضو ، با در نظر گرفتن پراكندگي جغرافيايي يكسان ، در برگيرندگي اشكال گوناگون تمدنها ، شالوده نظامات حقوقي آنان ، حضور جنسيتي متوازن و مشاركت كارشناسان داراي معلوليت، اعضاي كميته را برمي گزينند.
5. اعضاي كميته با راي مخفي ، طي جلسات گردهمايي دولت هاي عضو ، از ميان فهرست نامزدهاي دولت هاي عضو كه از ميان اتباع خود برگزيده اند ، انتخاب مي گردند . در جلسات مذكور، كه با حضور دو سوم دولتهاي عضو رسميت خواهند يافت ، افرادي كه بيشترين تعداد آراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان حاضر و راي دهنده دولت هاي عضو را به دست آورند ، به عضويت كميته انتخاب خواهند شد.
6. اولين انتخابات كميته حداكثر ظرف شش ماه پس از قابل اجراء شدن كنوانسيون حاضر برگزار خواهد شد. حداقل چهار ماه پيش از برگزاري هر يك از انتخابات ، دبير كل سازمان ملل متحد طي نامه اي خطاب به دولت هاي عضو ، از آنان دعوت خواهد كرد ، ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي نمايند. دبير كل متعاقبا فهرستي از اسامي همه نامزدها ، به ترتيب حروف القبا، و با ذكر نام دولتي كه آنها نامزد نموده است ، تهيه و به دولت هاي عضو كنوانسيون حاضر تسليم خواهد كرد.
7. اعضاي كميته براي يك دوره چهار ساله انتخاب خواهند شد .تنها براي يك بار ديگر واجد انتخاب مي باشند .هر چند كه دوره عضويت شش نفر از اعضاي منتخب در اولين انتخابات ، در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت; بلافاصله پس از اولين انتخابات ، اسامي اين شش نفر از طريق قرعه كشي توسط رئيس جلسه مورد اشاره در بند 5 اين اصل تعيين خواهد شد.
8. انتخاب شش نفر ديگر جهت عضويت در كميته ، طي برپايي انتخابات منظم و منطبق بر مفاد مرتبط اين اصل صورت مي گيرد.
9. در صورتي كه يكي از اعضاي كميته فوت كند يا استعفاء دهد، يا به هر دليلي اعلام نمايد كه ديگر قادر به انجام وظيفه نمي باشد، دولت عضوي كه اين عضو را نامزد كرده است ، كارشناس ديگري كه داراي شايستگي و واجد شرايط مندرج در مفاد مرتبط با اين اصل باشد را منصوب خواهد كرد كه تا باقيمانده دوره به انجام وظيفه بپردازد.
10. كميته ، آئين نامه داخلي مختص به خود را تنظيم خواهد كرد .
11. دبير كل سازمان ملل متحد ، كاركنان و تجهيزات لازم را براي عملكرد موثر كميته، تحت كنوانسيون حاضر فراهم خواهد نمود و جلسه مقدماتي خود را برپا خواهد كرد.
12. با تاييد مجمع عمومي ، اعضاي كميته اي كه بموجب كنوانيسيون حاضر تشكيل مي شود از محل منابع سازمان ملل متحد ، بر اساس شرايط و مقتضياتي كه مجمع عمومي تعيين مي نمايد و با در نظر گرفتن اهميت مسئوليتهاي كميته ، مقرري دريافت مي نمايند.
13. اعضاي كميته از تسهيلات، مزايا و مصونيتهاي ويژه كارشناسان در ماموريت سازمان ملل متحد ، مندرج در بخشهاي ذيربط كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد، بايستي برخوردار گردند.
ماده35
گزارش دولتهاي عضو
1. دولت هاي عضو ، از طريق دبير كل سازمان ملل متحد ، گزارش جامعي از تدابير اتخاذ گرديده در مورد بمورد اجراء گذاشتن تعهداتشان تحت كنوانسيون حاضر و همچنين پيشرفتهاي حاصله در اين زمينه براي دولت عضو ، ظرف دو سال پس از اجرايي شدن كنوانسيون حاضر به كميته تسليم نمايد.
2. پس از آن ، دولت هاي عضو ، گزارشهاي آتي را حداقل هر 4 سال يكبار و از اين زمان به بعد ، هر گاه كه كميته درخواست كند ، تسليم مي نمايند.
3. كميته ، هر گونه راهنمايي كه در مورد محتوي گزارش لازم باشد را اعمال مي نمايد.
4. دولت عضوي كه گزارش اوليه جامع را به كميته تسليم كرده است ، نياز نيست ، در گزارشات بعدي خود، اطلاعاتي كه قبلا ارائه نموده است را تكرار نمايد. به هنگام تهيه گزارش براي كميته ، از دولتهاي عضو درخواست مي گردد كه اين عمل را در روندي شفاف و باز انجام داده و توجه كافي به مفاد مندرج در اصل 4.3 اين كنوانسيون مبذول نمايند.
5. مي توان درگزارشات عوامل و مشكلاتي كه تحت كنوانسيون حاضر ، بر ميزان اجراي تعهدات تاثير مي گذارند را مشخص ساخت.

ماده36
بررسي گزارشها
1. هر يك از گزارشها توسط كميته مورد بررسي قرار مي گيرد ، و بنا بر اقتضاء ، پيشنهادات و توصيه هاي كلي را در مورد گزارش ارائه و به دولت ذيربط ابلاغ مي نمايد. دولت عضو مي تواند طي اطلاعاتي كه خود برمي گزيند ، به كميته پاسخ دهد.كميته مي تواند اطلاعات بيشتري را از دولت ذيربط در مورد اجراي كنوانسيون حاضر درخواست نمايد.
2. در صورتيكه دولت عضو تاخير عمده اي در ارائه گزارش خود نمايد، كميته مي تواند به دولت ذيربط ضرورت بررسي نحوه اجراي كنوانيسون حاضر در آن دولت برمبناي اطلاعات موجود و موثق در اختيار كميته را ابلاغ نمايد. ، اگر گزارش مربوطه ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ ، تسليم كميته نگردد، كميته از دولت ذيربط دعوت خواهد نمود كه در چنين اقدامي مشاركت ورزد.در صورتيكه دولت عضو با ارائه گزارش مربوطه به پاسخگويي بپردازد ، مفاد بند 1 اين اصل نافذ خواهد بود.
3. دبير كل سازمان ملل متحد ، گزارشها را در اختيار تمامي دولت هاي عضو قرارخواهد داد .
4. دولت هاي عضو ، گزارشهاي خود را بطور گسترده ، در كشورشان در اختيار عموم قرار داده و دسترسي به پيشنهادات و توصيه هاي كلي مربوط به اين گزارشات را تسهيل مي نمايند .
5. كميته مي تواند در صورت مقتضي ، گزارشهاي دولتهاي عضو كه حاوي درخواست براي مشاوره يا مساعدت فني يا نمايانگر نياز باشد را همراه با ملاحظات و توصيه هايي كه ممكن است كميته در اين زمينه داشته باشد، براي سازمانهاي تخصصي، صندوقها و برنامه هاي سازمان ملل و ساير نهادهاي واجد صلاحيت ارسال نمايد.
ماده37
همكاري بين دولت عضو و كميته
1. هر يك از دولت هاي عضو با كميته همكاري مي نمايد و كميته اعضاي خود را در ايفاي ماموريتشان ياري مي نمايد.
2. كميته در ارتباط با دولتهاي عضو ، توجه كافي به راهها و روشهاي گسترش ظرفيت ملي در اجراي كنوانسيون حاضر از جمله از طريق همكاريهاي بين المللي را مبذول مي نمايد.
ماده38
ارتباط كميته با ساير نهادها
بمنظور پيشبرد اجراي موثر كنوانسيون حاضر و ترغيب همكاريهاي بين المللي در زمينه هاي مورد پوشش كنوانسيون حاضر :
(الف) سازمانهاي تخصصي و ساير نهادهاي سازمان ملل متحد از حق حضور در بررسي اجراي مفاد كنوانسيون حاضر تا آنجاييكه در حوزه اختيارات آنان قرار مي گيرد ، برخوردار مي گردند. كميته مي تواند از سازمانهاي تخصصي و ساير نهادهاي واجد صلاحيت جهت ارائه توصيه هاي كارشناسانه در اجراي كنوانيسيون در زمينه هايي كه در حوزه اختيارات آنان قرار مي گيرد ، دعوت نمايد.كميته مي تواند از سازمانهاي تخصصي و ساير نهادهاي سازمان ملل متخد براي ارائه گزارش در مورد اجراي كنوانسيون در زمينه هايي كه در حوزه اختيارات آنان قرار مي گيرد ، دعوت نمايد.
(ب) كميته در صورت مقتضي در اعمال اختياراتش با ساير نهادهاي ذيربط كه بموجب معاهدات حقوق بشري تاسيس گرديده اند، با هدف تضمين پيوستگي در هدايت گزارش دهي ، پيشنهادات و توصيه هاي كلي مربوطه و پرهيز از دوباره كاري و هم پوشي در اجراي عملكرد آنان، به مشاوره مي پردازد.
ماده39
گزارش كميته
كميته هر دو سال يكبار به مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي در مورد فعاليت هايش گزارش مي دهد ، و مي تواند بر مبناي بررسي گزارشها و اطلاعات واصله از دولت عضو ، پيشنهادات و توصيه هاي كلي ارائه نمايد. در گزارش كميته ، چنين پيشنهادات و توصيه هاي كلي توام با نظرات دولتهاي عضو در صورت امكان ، درج خواهد گرديد.
ماده40
كنفرانس دولتهاي عضو
1. دولت هاي عضو ، بمنظور بررسي موضوعات مرتبط با اجراي كنوانسيون حاضر، بطور منظم در كنفرانس دولتهاي عضو گردهم مي آيند.
2. حداكثر شش ماه پس از بمورد اجراء در آمدن كنوانسيون حاضر ، كنفرانس دولتهاي عضو توسط دبير كل سازمان ملل متحد برپا خواهد شد. نشستهاي آتي توسط دبير كل سازمان ملل متحد بصورت هر دو سال يكبار و يا بنا به تصميم متخده در كنفرانس دولتهاي عضو ، بر پا خواهد شد.
ماده41
امين
دبير كل سازمان ملل متحد ، امين كنوانسيون حاضر محسوب مي گردد.
ماده42
امضاء
كنوانسيون حاضر جهت امضاء تمامي دولت ها و سازمانهاي ائتلاف منطقه اي در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك از تاريخ 30 مارس 2007 مفتوح مي باشد.
ماده43
قيد رضايت
كنوانسيون حاضر منوط به تصويب دولت هاي امضاء كننده و تاييد رسمي سازمانهاي ائتلاف منطقه اي امضاء كننده مي باشد . كنوانسيون براي الحاق هر يك از دولت ها يا سازمانهاي ائتلاف منطقه اي كه امضاء ننموده اند ، مفتوح مي باشد.
ماده44
سازمانهاي ائتلاف منطقه اي
1. “ سازمان ائتلاف منطقه اي “ عبارت است از سازماني كه توسط دولت هاي مقتدر در يك منطقه اي تاسيس گرديده اند و دولت هاي عضو اين سازمانها ، صلاحيت خود را در ارتباط با موضوعات مترتب اين كنوانسيون به آنان احاله نموده اند. چنين سازمانهايي رسما مراتب تاييد يا الحاق به كنوانسيون و محدوده صلاحيت خود در ارتباط با موضوعات مترتب اين كنوانسيون را اعلام مي نمايند. متعاقبا ،آنها امين را از هر گونه تغييرات بالقوه در محدوده صلاحيت خود مطلع خواهند ساخت.
2. در كنوانسيون حاضر، اطلاق “ دولت هاي عضو “ به چنين سازمانهايي در محدوده صلاحيت آنان نافذ است.
3. در مورد اهداف اصل 45 بند 1 و اصل 47 بندهاي 2 و 3 هر گونه سندي نزد سازمانهاي ائتلاف منطقه اي در نظر گرفته نخواهد شد.
4.سازمانهاي ائتلاف منطقه اي مي توانند در زمينه موضوعات در حيطه صلاحيت آنان حق خود مبني بر شركت در راي دادن در كنفرانس دولت هاي عضو را اعمال نمايند ، كه تعداد آراء آنان برابر تعداد دولت هاي عضو آنان مي باشد كه عضو كنوانسيون حاضر باشند . در صورتيكه هر يك از دولت هاي عضو سازمانهاي مذكور ، حق خود در راي دادن را اعمال نمايند ، در آن صورت ، چنين سازماني نمي تواند در راي دادن شركت نمايد و بالعكس .
ماده45
قابليت اجراء
1. كنوانسيون حاضر ، سي روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق قابل اجراء خواهد بود.
2. تاريخ قابل اجراء شدن كنوانسيون حاضر جهت هر يك از دولت ها و سازمانهاي ائتلافي منطقه اي ،كه پس از سپرده شدن بيستمين سند تاييد يا الحاق ، كنوانسيون را تصويب مي نمايند ، سي روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق توسط آنان خواهد بود.
ماده46
تحفظ
1. تحفظي كه با هدف و مقصود كنوانسيون حاضر ، مغايرت داشته باشد ، مجاز نيست.
2. تحفظ در هر زمان ، قابل باز پس گيري است.
ماده47
اصلاحيه
1. هر يك از دولت هاي عضو مي تواند اصلاحيه اي را در مورد كنوانسيون حاضر را پيشنهاد نموده و آن را به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم نمايد. دبير كل ، اصلاحيه پيشنهادي را براي دولت هاي عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد كرد ، نظر خود را در باره برپايي كنفرانس دولت هاي عضو بمنظور بررسي و تصميم در مورد پيشنهادات ، اعلام نمايند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاريخ ارسال مذكور ، حداقل يك سوم دولتهاي عضو موافق چنين كنفرانسي باشند ، دبير كل كنفرانس را با پشتيباني سازمان ملل متحد برگزار خواهد كرد. هر اصلاحيه اي كه به تصويب اكثريت دو سوم دولتهاي عضو حاضر و راي دهنده برسد ، توسط دبير كل به مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي تصويب و متعاقبا جهت تمامي دولتهاي عضو براي قبول ، تسليم خواهد شد.
2. اصلاحيه اي كه مطابق بند 1 اين اصل مورد پذيرش و تصويب قرار گرفته باشد ، سي روز پس از اين كه اسناد پذيرفته شده به دو سوم تعداد دولت هاي عضو از تاريخ پذيرش اصلاحيه بالغ گردد ، قابل اجراء مي شود . از اين زمان به بعد ، سي روز پس از سپردن سند پذيرش از سوي دولت عضو، اصلاحيه براي آن دولت قابل اجراء مي باشد. هر اصلاحيه اي تنها براي آن دسته از دولت هاي عضو كه آن را پذيرفته اند الزام آور است.
3. در صورتيكه اصلاحيه اي طي اجماع در كنفرانس دولت هاي عضو مطابق بند 1 اين اصل كه انحصارا مرتبط با اصول 34، 38 39 و 40 مي باشد ، مورد پذيرش و تصويب قرار گيرد، براي تمامي دولت هاي عضو ، سي روز پس از اينكه اسناد سپرده شده در مورد پذيرش به دو سوم تعداد دولت هاي عضو از تاريخ پذيرش اصلاحيه بالغ گردد، قابل اجراء مي باشد.
ماده48
خروج از كنوانسيون
هر يك از دولت هاي عضو مي تواند با ارسال اعلاميه كتبي جهت دبير كل سازمان ملل متحد از عضويت كنوانسيون حاضر خارج گردد. خروج از عضويت كنوانسيون يك سال پس از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبير كل صورت مي پذيرد.
ماده49
قالبهاي قابل دسترس
متن كنوانسيون حاضر بايستي در قالبهاي قابل دسترس ارائه گردد.
ماده50
متون اصلي
متون عربي ، چيني ، انگليسي ، فرانسوي ، روسي و اسپانيايي كنوانسيون حاضر از اعتبار يكسان برخوردارند .
با حضور امضاء كنندگان تام الاختيار زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود براي اين امر كاملا مجاز مي باشند، كنوانسيون حاضر به امضاء رسيد.